بوروندي تندد باستهداف رعاياها ونائب وزير الخارجية الكيني يعتذر
يحتشد المئات من البورونديين المقيمين في كينيا، منذ الاثنين، في مقر سفارة بلادهم في نيروبي؛ بسبب مخاوف على حياتهم وممتلكاتهم، بعد حوادث اعتداء ونهب، إثر تصريحات أدلى بها الرئيس الكيني ويليام روتو، قرر فيها إغلاق المشاريع التجارية الصغيرة التي يديرها أجانب في كينيا، مهددًا باتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.
وتوجه المئات من التجار البورونديين إلى سفارة بلادهم، الاثنين، بعد نهاية مهلة حددها الرئيس الكيني، وكان أغلبهم يبحث عن وثائق سفر تمكنهم من العودة إلى بلدهم، بعد أن كانوا يقيمون بطريقة غير نظامية، وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لعمليات نهب محال تجارية صغيرة، قالوا إنها تتبع لبورونديين في العاصمة الكينية نيروبي.
وأثار قرار السلطات الكينية مخاوف واسعة بعد ورود شهادات تفيد بوقوع اعتداءات وسرقات استهدفت رعايا بورونديين، وتأتي هذه الأحداث بعد موجة اعتداءات تعرض لها الأفارقة الأجانب المقيمون في جنوب أفريقيا خلال الأشهر الماضية.
وفي غضون ذلك، ندّد وزير خارجية بوروندي، إدوارد بيزيمانا، بما وصفه بـ”أعمال عنف ضد الأجانب، وخاصة البورونديين” في كينيا، داعيًا السلطات الكينية إلى ضمان سلامتهم، خاصة أن بوروندي وكينيا تنتميان إلى مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة إقليمية تُسهل تنقل مواطني الدول الأعضاء فيها.
وفي مواجهة هذه المخاوف، زار نائب وزير الخارجية الكيني، كورير سينغ أوي، السفارة البوروندية، الاثنين، وقدم اعتذاره للرعايا الحاضرين، مؤكدًا أنه سيتم حشد قوات الشرطة في المناطق التي أُبلغ عن وقوع أعمال عنف فيها. وأوضح نائب وزير الخارجية أن تصريحات الرئيس روتو بشأن الأنشطة التجارية للأجانب قد “فُهمت بشكل خاطئ”، واستُخدمت خارج سياقها الصحيح.
وقررت الحكومة الكينية، الثلاثاء، منح التجار الأجانب 90 يومًا لتنظيم أوضاعهم، من خلال تقديم تصاريح الهجرة والعمل والتسجيل والتراخيص، وذلك بالتعاون مع سفارات بلدانهم. وأكدت الحكومة أنه بعد انتهاء الفترة ستُنفذ القوانين بصرامة ومن دون تمييز.
ودعت جمعية قانون شرق أفريقيا إلى الالتزام بالقوانين الكينية وبروتوكول السوق المشتركة لمجموعة شرق أفريقيا، وشددت على ضرورة “عدم اتخاذ إجراءات على أساس الجنسية، بل على أساس المخالفة الفردية”. أما لجنة حقوق الإنسان الكينية فقد حذّرت من جهتها، من مخاطر التمييز وكراهية الأجانب.
وتنفي السلطات الكينية بشدة أن يكون لهذه الإجراءات أي بعد تمييزي على أساس الجنسية، مؤكدة أنها مجرد إجراءات تنظيمية تستهدف التجار الأجانب غير المرخصين في القطاع غير المصنف، وليست طردًا شاملاً للأجانب.
ويشير مراقبون إلى أن تصريحات الرئيس الكيني وتوجهه نحو استهداف التجار الأجانب، لها ارتباط وثيق بضغوط اقتصادية وسياسية قبل انتخابات أغسطس من العام المقبل 2027، حيث إن الرئيس روتو فاز في انتخابات 2022 الرئاسية بعد أن تبنى خطاب “الاقتصاد من الأسفل”، ولكن شعبيته تراجعت بعد مظاهرات “جيل زد” عام 2024، الرافضة لسياساته الاقتصادية والمناهضة لقانون المالية وارتفاع الضرائب. ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل، يشير مراقبون إلى أنه يحاول تعزيز صورته بوصفه مدافعًا عن صغار التجار الكينيين.
#كينيا #بوروندي #نيروبي #أفريقيا