أمر الرئيس الكيني وليام روتو شركة “تاتا كيميكالز ماغادي” التابعة لمجموعة “تاتا” الهندية بمغادرة البلاد وإنهاء عملياتها في بحيرة ماغادي بمقاطعة كاجيادو جنوبي كينيا، متهماً إياها بعدم إنشاء مصانع أو توفير فرص عمل للسكان المحليين، رغم استخراجها الموارد من أراضيهم وتصديرها إلى الهند.
وأضاف روتو أن حكومته ستمنح شركتين جديدتين مسؤولية إدارة عمليات الشركة.
وتستخرج “تاتا كيميكالز” معدن الترونا من بحيرة ماغادي، ثم تعالجه لإنتاج رماد الصودا (كربونات الصوديوم)، وهي مادة تُستخدم في صناعة الزجاج والصابون والمنظفات ومعالجة المياه. وبلغت صادرات كينيا من هذه المادة خلال العام الماضي 254 ألفاً و779 طناً بقيمة 56.9 مليون دولار.
ولم يأتِ قرار روتو من فراغ، إذ كانت وزارة المعادن الكينية قد أمرت في 28 يوليو/تموز الماضي بتعليق عمليات الشركة بسبب قضايا تتعلق بالامتثال للقوانين والتراخيص، إلى جانب خلافات بشأن العائدات وحقوق الملكية، وانتقادات لضعف التوظيف ونقل المهارات إلى الكينيين، إضافة إلى ملاحظات تتعلق بالالتزام البيئي.
ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الكينية في القضية الرئيسية خلال أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
موقف الشركة
أكدت “تاتا كيميكالز” أن فرعها في كينيا ملتزم بالكامل بالمتطلبات التنظيمية، وأنه قدم جميع المعلومات والتقارير المطلوبة إلى وزارة المعادن في 11 أغسطس/آب الماضي، وينتظر مراجعتها وتوجيهاتها.
كما شددت الشركة على احترامها للسلطات الكينية واستعدادها للحوار عبر القنوات القانونية والتنظيمية، مشيرة إلى مساهماتها في المنطقة، ومنها الخدمات الصحية، وتوفير المياه، والمنح الدراسية، وخدمات النقل.
وتدير المجموعة الهندية منشأة ماغادي منذ استحواذها عليها عام 2005 من شركة “برونر موند” البريطانية، وتُعد المنشأة الأكبر لإنتاج رماد الصودا في أفريقيا.
انتقادات ومخاوف
انتقد عضو مجلس الشيوخ الكيني إدوين سيفونا القرار، مؤكداً أن الخلافات بين الحكومات والشركات يجب أن تُحل عبر الآليات القانونية، محذراً من أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين وفرص العمل.
كما وصف نواب من حزب “الديمقراطية من أجل المواطنين” المعارض القرار بأنه “انتحار اقتصادي”، مشيرين إلى أن توقف الشركة سيؤثر على أكثر من 500 موظف مباشر، إضافة إلى اعتماد أكثر من 100 ألف شخص على نشاطها بشكل مباشر أو غير مباشر.
في المقابل، دافع الرئيس روتو عن قراره، مؤكداً أن الحكومة ستطرح العقد في مناقصة جديدة مفتوحة، وأن الشركة الفائزة ستكون ملزمة بمعالجة المعدن داخل كينيا، وإنشاء مصنع للزجاج وآخر للكيميائيات في مقاطعة كاجيادو بدلاً من تصدير الخام.