تريم ــ 18 أغسطس 2026م
نظم العشرات من ملاك الأراضي في مخططات وادي ذهب بمديرية تريم في محافظة حضرموت، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مقر السلطة المحلية ومحكمة تريم الابتدائية ومكتب العقار والاسكان بالمدينة، للمطالبة بالنظر في قضيتهم المتعلقة بملكية أراضٍ في المنطقة، وتمكينهم منها، وإنصافهم قانونياً.
واعترض المحتجون على حكم قضائي قالوا إنه لم ينصفهم، مطالبين بوقف الإجراءات المترتبة عليه إلى حين استكمال الإجراءات القانونية والقضائية ذات الصلة، والنظر في الوثائق والمستندات التي يستندون إليها لإثبات حقوقهم.
وقال المحتجون، في بيان، إنهم اشتروا الأراضي محل النزاع بموجب وثائق ومستندات رسمية ومعتمدة من الجهات المختصة، وإنهم سددوا قيمتها، فيما بدأ بعضهم أعمال البناء عليها بعد سنوات من الانتظار، قبل أن تظهر، وفقاً للبيان، مطالبات أخرى بملكية الأراضي.
وأعرب المحتجون عن رفضهم تحميلهم تبعات النزاع، مؤكدين أنهم أقدموا على شراء الأراضي اعتماداً على المستندات التي كانت بحوزتهم، والتي قالوا إنها تحمل أختام الجهات المختصة، وأنهم تصرفوا بحسن نية استناداً إليها.
وطالبوا، في حال ثبوت وجود مخالفات أو أخطاء في إجراءات بيع الأراضي أو التصرف فيها، بتحمل الجهة أو الأطراف المسؤولة عنها المسؤولية القانونية، وفقاً لما تقرره الجهات المختصة والقضاء، وعدم تحميل المشترين تبعات أفعال لم يشاركوا فيها، إذا ثبت ذلك قانوناً.
وحمل المشاركون لافتات تضمنت مطالب بتمكينهم من الأراضي محل النزاع، وفحص الوثائق والمستندات التي يستندون إليها، ووقف ما وصفوه بالإجراءات غير المنصفة، إلى جانب وقف أعمال الهدم والتكسير والإجراءات الميدانية المتعلقة بالأراضي المتنازع عليها.
وذكر بيان المحتجين أن أعمال هدم وتكسير طالت، بحسب قولهم، أساسات وممتلكات عدد من المواطنين في مخطط وادي ذهب، محذرين من استمرار تلك الأعمال وما قد يترتب عليها من أضرار مادية.
ودعا المحتجون إلى وقف أي إجراءات ميدانية بشأن الأراضي محل النزاع إلى حين استكمال النظر في القضية من قبل الجهات القضائية والمختصة، بما يضمن حفظ حقوق جميع الأطراف.
كما طالبوا السلطات المحلية والجهات المعنية بالاستماع إلى مطالبهم والتعامل مع القضية وفق الإجراءات القانونية، مؤكدين تمسكهم بالمسار القضائي والقانوني باعتباره الطريق لحسم النزاع.
وفي حال ثبوت أحقية أطراف أخرى بملكية الأراضي، طالب المحتجون بمحاسبة الجهة أو الطرف الذي باعها للمواطنين، إذا ثبت قانوناً أن عملية البيع تمت بصورة مخالفة، وتحميل الجهة أو الطرف الذي تثبت مسؤوليته التبعات القانونية والمالية، بما في ذلك بحث تعويض المتضررين وفق ما تقرره الجهات القضائية المختصة.
