قضى صاحبنا “أحمد” زهرة شبابه في بقالته الصغيرة؛ يعمل ليل نهار ليؤمّن قوت يومه، ولم يكن يخطر بباله أبداً أن يخرج يوماً خارج منطقته في حضرموت، حتى ابتسم له الحظ برحلة عمرة في مسابقة محلية.
ركب الحافلة متجهاً نحو منفذ الوديعة. وطوال الطريق، كان المشهد هو المعتاد الذي ألفه طوال حياته: أسفلت متهالك تبتلعه الحفر، عتمة تلف القرى لانقطاع الكهرباء، خدمات معطلة، أكوام قمامة، ونقاط جبايات تبتز كل شاحنة ومسافر. بالنسبة لأحمد، كان يظن في قرارة نفسه أن هذه هي “طبيعة الحياة” في منطقتنا.
لكن الصدمة الحقيقية بدأت لحظة عبور البوابة إلى الطرف الآخر.
نفس الصحراء، نفس الشمس، نفس الطبيعة الجغرافية والامتداد القبلي والتاريخ المشترك .. ومع ذلك، في أمتار قليلة فقط، انقلب المشهد تماماً: شوارع مضاءة ونظيفة، خدمات محترمة، وإجراءات رقمية منضبطة تمشي بسلاسة دون وساطة أو عشوائية.
وقف أحمد يسأل نفسه بذهول: لماذا أمام الجدار غنى.. وخلفه فقر؟
قد يقول البعض: “إنها الموارد الطبيعية والنفط”.
لكن أحمد تساءل: نحن في اليمن نمتلك مضيق باب المندب، وشواطئ هائلة، وثروات معدنية، وموقعاً جغرافياً استراتيجياً يتمناه العالم. كثير من دول العالم تملك نفطاً ومع ذلك تغرق في الفقر.
قد يقول آخر: “إنه كسل الشعوب وغياب ثقافة العمل”.
لكن الواقع يثبت العكس؛ فالإنسان اليمني من أكثر الناس جلداً وحباً للعمل، وتجده في كل دول الخليج وأمريكا يبني تجارته ويسهر ليل نهار بنجاح باهر.
ورغم أن تلك العوامل قد تفسر جزءاً يسيراً من المشهد، إلا أن استبعاد الجغرافيا والموارد الطبيعية والثقافة وطبيعة الناس يضعنا أمام المعضلةالحقيقية.
السر الذي يفسره علم الاقتصاد لا يرقد في باطن الأرض ولا في جينات البشر، بل في طبيعة المؤسسات
من كونها شاملة أو استحواذية وقواعدها الحاكمة.
تذكر أحمد صديقاً له أسس مشروعه أمام الجدار؛ كيف وجد نظاماً يضمن له حقه القانوني دون خوف من مصادرة أملاكه، وإجراءات واضحة تمنحه حافزاً للابتكار والاستثمار، وتراخيص تصدر بشفافية وتكافؤ فرص بعيداً عن الابتزاز البيروقراطي أو الاحتكار. هذه هي المؤسسات الشاملة التي تصمم القواعد لخدمة المجتمع وتحفيز طاقات الجميع.
وفي المقابل، استحضر أحمد معاناة والده خلف الجدار داخل بقالته؛ كم كابد من الجبايات المتكررة عند كل نقطة، والتعرض للابتزاز والتعدي على أملاكه، وانقطاع الخدمات الأساسية من طرقات وكهرباء تعينه على استمرار تجارته، وتوجيه الفرص والامتيازات الاقتصادية الكبرى لنخب ضيقة مقربة من السلطة دون منافسة حرة. هذه هي المؤسسات الاستحواذية التي تصادر جهود المنتجين وتكبل حوافزهم للبقاء والنمو.
الفارق الحقيقي بين التنمية والتخلف لا تصنعه الثروات المدفونة تحت التراب، بل تصنعه قواعد المؤسسات الاقتصادية في الدولة كالعدالة، وتكافؤ الفرص، وحماية حق الإنسان.
حين تصمم المؤسسات كمؤسسات شاملة لخدمة المجتمع، يزدهر الجميع وتبدأ الإزدهار والتنمية ….
وحين تصمم كمؤسسات استحواذية لصالح نخبة نافذة، يُخنق جهد المبدعين ويتحول الوطن إلى بيئة طاردة لأبنائها وطريقا للتخلف.
✍️ محمد حديجان
تنويه: المقالات التي يتم نشرها لا تعبر إلا عن رأي الكاتب فقط، ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع.