د. مكسيم معاون السباعي
أخبار محلية | الجذور
لم تعد المناطق الحرة مجرد مساحات جغرافية معفاة من الرسوم الجمركية، بل أصبحت في الفقه الاقتصادي والقانوني الحديث إحدى أهم أدوات الدول لتحقيق التنمية المستدامة، وجذب الاستثمار النوعي، ونقل التكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وربط الاقتصاد الوطني بـسلاسل الإمداد العالمية.
وتبرز أهمية هذا الموضوع في محافظة حضرموت بشكل خاص، كونها محافظة تمتلك مقومات اقتصادية ولوجستية استثنائية؛ فهي تطل على بحر العرب بأكثر من 350 كيلومتراً، وتقع على مقربة من أهم خطوط الملاحة الدولية، وتحتضن ميناء الضبة النفطي وميناء المكلا ومطار الريان الدولي، فضلاً عن ارتباطها بـمنفذ الوديعة البري، المنفذ الحدودي الأكبر مع المملكة العربية السعودية، الذي يمثل بوابتها البرية نحو أسواق الخليج.
ومن هنا تأتي أهمية القرار الحكومي رقم (15) لسنة 2025م، والقاضي بالموافقة على إنشاء مشروع استراتيجي متكامل في منطقة الضبة، يشمل مصفاة لتكرير النفط الخام بطاقة 25 ألف برميل يومياً، وصهاريج خزن، ومنطقة حرة.
واليوم، وبعد مرور عام على صدور هذا القرار المهم، تبرز الحاجة إلى قراءة قانونية هادئة لتقييم مساره التنفيذي.
الأساس القانوني والمسار التنفيذي:
إن هذا القرار يستند إلى أساس تشريعي سليم، وهو قانون المناطق الحرة رقم (4) لسنة 1993م، الذي خوّل مجلس الوزراء في المادة (3) منه صلاحية إنشاء المناطق الحرة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة.
ومن منظور أكاديمي قانوني، فإن انتقال هذا القرار من مرحلة الموافقة إلى مرحلة التنفيذ الفعلي يتطلب استكمال المسار القانوني المعتاد، والذي يتمثل في:
أولاً: صدور القرار التنفيذي التفصيلي الذي يحدد موقع ومساحة ونظام المنطقة، إنفاذاً للمادة (3) من القانون.
ثانياً: تفعيل دور الكيان المؤسسي المنصوص عليه في المادة (4) من ذات القانون، والمتمثل في الهيئة العامة للمناطق الحرة التي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة.
ثالثاً: الالتزام بالمتطلبات البيئية الواردة في قانون المناطق الحرة وقانون حماية البيئة رقم (26) لسنة 1995م، عبر إعداد دراسة تقييم الأثر البيئي، ضماناً للتنمية المستدامة.
رابعاً: استكمال إجراءات النشر في الجريدة الرسمية، حتى يغدو القرار نافذاً في مواجهة الجهات ذات العلاقة.
إن القرار الحكومي رقم (15) يمثل لبنة أساسية ومهمة في مسار التنمية في حضرموت.
وإننا على ثقة بأن السلطة المحلية بالمحافظة ستواصل جهودها المقدرة في متابعة استكمال الإجراءات التنفيذية لهذا المشروع الاستراتيجي، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز مكانة حضرموت كـمركز لوجستي وصناعي واعد، براً وبحراً.
والله الموفق.
#حضرموت #المناطق_الحرة #التنمية_المستدامة #الضبة #الجذور