جاكرتا، إندونيسيا – الجذور
أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في جاكرتا أن الرياض تبذل جهودًا حثيثة ومستمرة مع مختلف الأطراف اليمنية والمبعوث الأممي، سعيًا لإرساء حل سياسي شامل ومستدام منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية عام ٢٠١٤.
وأشار البيان إلى أن المملكة قدمت حزمة ضخمة من المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية للشعب اليمني، تخطت قيمتها ١٢٫٦ مليار دولار أمريكي خلال الفترة بين عامي ٢٠١٢ و٢٠٢٦، مجددًا التأكيد على مساندة الشرعية اليمنية من خلال التحالف الدولي، والعمل بالتنسيق مع الحكومة لتمكين مؤسسات الدولة من بسط الأمن والاستقرار.
على الجانب الآخر، قوبلت هذه الجهود برفض قاطع من ميليشيا الحوثي التي سعت عمدًا إلى عرقلة مساعي الحل السياسي الشامل، الرامي إلى تأمين استقرار اليمن وحفظ مقدراته.
وقد آثرت الميليشيا الانخراط في تصعيد عسكري متواصل، مما أوقع اليمنيين في براثن أزمة إنسانية واقتصادية خانقة، خاصة مع استنزافها ثروات البلاد لتعزيز ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيرة.
وباتت هذه الأسلحة تمثل تهديدًا سافرًا لأمن السعودية وعموم المنطقة، عبر استهداف الموانئ والمطارات، فضلًا عن تعريض سلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب لخطر داهم.
ورغم الجدية التي أبدتها الرياض للتوصل إلى تسوية سياسية واستئناف الحوار، مضت الميليشيا الحوثية في غيها باستهداف المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.
وتجاوزت تلك الهجمات كافة الخطوط الحمراء حين طالت أقدس المقدسات الإسلامية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في انتهاك يمثل استفزازًا بالغًا لمشاعر المسلمين قاطبة في مختلف بقاع الأرض.
وفي سياق متصل، لم تتوقف سلسلة الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية، حيث شملت ضربات وجهت لمطارات حيوية كمطار أبها، ومطار الملك خالد الدولي، ومطار الملك فهد. وقد أسفرت هذه الهجمات عن مصرع سبعة عشر شخصًا وإصابة ٣٣٣ آخرين من المواطنين والمقيمين، الذين يمثلون طيفًا واسعًا من جنسيات الدول الشقيقة والصديقة.
وإزاء ذلك، عبرت المملكة العربية السعودية عن إدانتها الحاسمة لهذه التجاوزات، مؤكدة تمسكها بحقها المشروع في الذود عن سيادتها وأراضيها ومقدراتها، وحماية أرواح مواطنيها والمقيمين فيها.
وشددت على مضيها في اتخاذ التدابير كافة التي تكفل صون أمنها القومي انسجامًا مع القوانين والأعراف الدولية.
كما جددت التزامها الراسخ بتقديم الدعمين السياسي والعسكري لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، بهدف طي صفحة الانقلاب واسترداد مؤسسات الدولة اليمنية من قبضة الميليشيا.
واختتمت السفارة بيانها بتوجيه نداء متجدد للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته وتفعيل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مطالبة بتوفير الدعم الشامل للحكومة اليمنية في معركتها ضد الميليشيا الحوثية، من أجل كبح جماح هذا الخطر المتصاعد الذي يقوض استقرار اليمن، ويهدد أمن المنطقة والسلم العالمي.