أخبار المهجر ــ الجذور
تسعى إندونيسيا إلى توسيع شراكتها مع الصومال في مجالات الاقتصاد والدفاع والأمن والتنمية.
وبحث نائب وزير الخارجية الإندونيسي محمد أنيس متى سبل تعزيز هذا التعاون مع نائب وزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الفيدرالية حسن محمد علي، خلال لقائهما في جاكرتا، الأربعاء، ٤ نوفمبر/تشرين الثاني ٢٠٢٦.
وتستند العلاقات بين البلدين إلى أكثر من ستة عقود من التواصل الدبلوماسي.
ويأتي اللقاء استكمالًا للمباحثات التي أجراها المسؤولان على هامش الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، الذي عُقد في جدة في ٢٧ أغسطس/آب ٢٠٢٦.
وقال أنيس متى: «تدعم إندونيسيا سيادة الصومال ووحدة أراضيه بوصفه دولة موحدة. ويضع البلدان حماية مواطنيهما ضمن أولوياتهما.
كما تنفذ الحكومة الإندونيسية برامج للتعاون التنموي بهدف تعزيز القدرات في المجالات البحرية والتعليم والزراعة والأمن».
اقتصاديًا، أعرب أنيس متى عن دعمه لتعزيز التعاون المالي والتجاري، بما يشمل تنويع المبادلات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار.
وتتيح عضوية الصومال في جماعة شرق أفريقيا فرصًا لتوثيق العلاقات الاقتصادية مع المنطقة.
وتتطلع إندونيسيا إلى دعم الصومال لبحث إمكانية إبرام اتفاق تجاري تفضيلي بينها وبين الجماعة.
كما ناقش الجانبان أهمية تعزيز التواصل والتعاون في الشؤون القنصلية، وفقًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام ١٩٦٣.
وأكد أنيس متى كذلك دعمه لتعزيز التعاون الدفاعي والأمني وبناء القدرات في المجالين البحري والزراعي.
وأبدت إندونيسيا استعدادها لبحث فرص التعاون التقني بما يواكب أولويات التنمية في الصومال، ويشمل الصيد البحري وتجهيز اللحوم والصحة والأمن البحري والتدريب الدبلوماسي.
وفي خطوة عملية ضمن هذا التعاون، أتمّ دبلوماسيان صوماليان برنامجًا دوليًا للتأهيل الدبلوماسي في جاكرتا، في أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٦.
وأتاح اللقاء فرصة للدفع نحو خطوات عملية لمتابعة التعاون، بما يحقق منافع متبادلة لشعبي إندونيسيا والصومال