✍️ عبد الرحمن سهل يوسف
مقالات | الجذور
تحتل العلاقات الصومالية الكينية موقعا مهما في معادلة الأمن والاستقرار بمنطقة القرن الأفريقي وشرق أفريقيا، بحكم الجوار الجغرافي، وتشابك المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وامتداد الروابط السكانية والتجارية عبر الحدود المشتركة. وقد استفادت كينيا من النشاط الاقتصادي لرجال الأعمال الصوماليين، بينما تمثل السوق الكينية والطرق التجارية فرصا مهمة للاقتصاد الصومالي.
وعلى الرغم من المصالح المشتركة، لم تخل العلاقات من التوترات السياسية والأمنية، التي تبرز عند تداخل حسابات الأمن القومي الكيني مع ترتيبات الحكم في جوبالاند وعلاقتها بالحكومة الفيدرالية في مقديشو. فكينيا، بحكم تعرضها لهجمات حركة الشباب، تميل إلى النظر إلى جنوب الصومال من منظور أمني مباشر، بينما تنظر مقديشو إلى جوبالاند باعتبارها جزءا من الدولة الصومالية يخضع للأطر الدستورية.
جوبالاند إحدى الولايات الفيدرالية في جنوب الصومال، ومدينة كيسمايو عاصمتها المؤقتة. وتضم مناطق جوبا السفلى وجوبا الوسطى وغدو، كما تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية بفضل موقعها على المحيط الهندي وحدودها مع كينيا وإثيوبيا
من التدخل العسكري إلى تأسيس جوبالاند
شكل يوم 16 أكتوبر/تشرين الأول 2011 نقطة تحول في السياسة الكينية تجاه الصومال، حين أطلقت كينيا عملية «ليندا نتشي»، مرسلة قواتها إلى جنوب الصومال عقب سلسلة من حوادث الاختطاف والاعتداءات العابرة للحدود. ولم يكن التحرك منفصلا عن تصاعد تهديد حركة الشباب، التي وسعت نشاطها المسلح مستفيدة من هشاشة الحدود.
غير أن التحليلات أشارت إلى أهداف إستراتيجية أوسع، من بينها إبعاد مقاتلي الحركة عن الحدود، والتأثير في الترتيبات السياسية لجنوب الصومال، وإقامة منطقة عازلة. وهنا تكمن إحدى المعضلات الأساسية: فكلما شعرت نيروبي بأن أمنها يتأثر بتطورات جنوب الصومال، ازدادت رغبتها في التأثير في القوى المحلية، وهو نهج قد يتحول، إذا لم ينسق مع الحكومة الفيدرالية، من أداة لمكافحة الإرهاب إلى مصدر للتنافس السياسي.
وشكلت سيطرة القوات الصومالية وقوات راس كمبوني، بدعم كيني، على كيسمايو في 28 سبتمبر/أيلول 2012 منعطفا حاسما في الحرب ضد حركة الشباب؛ إذ فقدت الحركة أحد أهم معاقلها الإستراتيجية ومصدر تمويلها الرئيسي المتمثل في ميناء المدينة. وقد أضعف فقدان الميناء قدرة الحركة، لكنه لم يؤد إلى انهيارها، إذ أعادت تنظيم وجودها في المناطق الريفية.
وفي 16 مايو/أيار 2013، تأسست إدارة جوبالاند في كيسمايو، وانتخب أحمد محمد إسلان رئيسا لها وسط خلافات مع الحكومة المركزية. ومن منظور كيني، أتاح وجود إدارة محلية متعاونة فرصة لتسهيل التنسيق الأمني وتأمين محيط كيسمايو. لكن تأسيس إدارة محلية لا يساوي بناء منظومة أمنية مستدامة، ففاعليتها تعتمد على قبول السكان بها، وقدرتها على إدارة الخلافات وبناء مؤسسات خاضعة للمساءلة.
وجوبالاند إحدى الولايات الفيدرالية في جنوب الصومال، ومدينة كيسمايو عاصمتها المؤقتة. وتضم مناطق جوبا السفلى وجوبا الوسطى وغدو، كما تتمتع بأهمية إستراتيجية واقتصادية بفضل موقعها على المحيط الهندي وحدودها مع كينيا وإثيوبيا.
«إن التحدي أمام كينيا لا يتمثل في الحفاظ على نفوذها داخل جوبالاند فحسب، بل في المساهمة في بناء دولة صومالية قادرة على منع تجدد التهديدات الإرهابية»
جوبالاند بين الأمن الكيني والسيادة الصومالية
كان إنشاء نطاق أمني يفصل المناطق الكينية عن مواقع حركة الشباب أحد الأهداف المرتبطة بالتدخل. وتبدو الفكرة مفهومة عسكريا، غير أن التجربة أظهرت محدودية الاعتماد على السيطرة الميدانية وحدها. فحركة الشباب ليست قوة تعتمد على الاحتفاظ بالمدن فقط، بل تمتلك القدرة على التحرك في المناطق الريفية واستخدام العبوات الناسفة والهجمات غير المتكافئة.
ويكشف هذا فارقا جوهريا بين إبعاد التهديد جغرافيا واحتواء أسبابه سياسيا واجتماعيا. فالمعيار الحقيقي ليس عدد المناطق المستعادة، بل مدى قدرة المؤسسات الصومالية على منع عودة التنظيم وخفض الهجمات بصورة مستدامة.
وتعد جوبالاند نقطة التقاء بين المصالح الأمنية الكينية والتوازنات السياسية الصومالية. لكن هذه الأهمية لا تعني التعامل معها بوصفها مجالا أمنيا منفصلا عن الدولة الصومالية، فهي إدارة فيدرالية ضمن الجمهورية الصومالية. ومن ثم، فإن أي تعاون أمني كيني مع سلطات جوبالاند ينبغي أن يجري في إطار احترام السيادة والتنسيق مع الحكومة الفيدرالية.
وتكمن المشكلة عندما تتحول العلاقة الأمنية مع إدارة محلية إلى قناة للتأثير في خياراتها السياسية. غير أنه ينبغي عدم افتراض أن كل اتصال كيني يمثل تدخلا؛ فالتواصل المباشر قد يكون ضروريا لتبادل المعلومات. والفارق الحاسم هو ما إذا كان هذا التواصل مكملا للتنسيق الفيدرالي أم بديلا عنه.
لماذا لم يؤد التدخل إلى إنهاء التهديد؟
لا يمكن اختزال المعضلة في استمرار التهديد الإرهابي وحده، بل هي نتاج تشابك عوامل بنيوية عميقة ومتداخلة، أبرزها:
الطبيعة غير المتكافئة للصراع: تعوض الحركة خسارة المواقع بالانتشار الريفي، مع استخدام العبوات الناسفة والهجمات المباغتة، بدلا من مواجهة القوات النظامية في معارك مفتوحة.
تعقيدات الحدود المشتركة: تتطلب هذه الحدود تبادل المعلومات والتنسيق المستمر بين الصومال وكينيا؛ فلا يكفي نشر القوات على امتدادها إذا لم يصاحبه تعاون مستمر بين الأجهزة المختصة ومراقبة قانونية فعالة للمعابر الحدودية.
هشاشة الحكم المحلي في ولاية جوبالاند: تتيح هذه الهشاشة للجماعات المسلحة، وفي مقدمتها حركة الشباب، فرض الضرائب على السكان.
التداخل بين الأمن والسياسة: تؤدي الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والإدارات المحلية إلى تعقيد التنسيق الأمني.
محدودية الحل العسكري المنفرد: أثبتت التجربة الكينية أن الضغط العسكري يمكن أن يقلص قدرات الجماعات المسلحة، لكنه لا يضمن إنهاءها من دون إدارة مدنية فعالة، وتسويات سياسية، وبرامج لإعادة بناء الثقة بين السكان والمؤسسات.
ومن هذه الزاوية، فإن التحدي أمام كينيا لا يتمثل في الحفاظ على نفوذها داخل جوبالاند فحسب، بل في المساهمة في بناء دولة صومالية قادرة على منع تجدد التهديدات الإرهابية.
«تشير التجربة إلى أن إدارة الأمن عبر النفوذ في جوبالاند، إذا انفصلت عن التنسيق مع الحكومة الفيدرالية، قد تنتج مكاسب تكتيكية محدودة مع بقاء أسباب عدم الاستقرار»
السيادة ليست عقبة أمام الأمن
من المهم التمييز بين حق الصومال في إدارة شؤونه الداخلية والحاجة المشروعة إلى التنسيق الأمني مع كينيا. وتستطيع الأخيرة حماية مصالحها عبر اتفاقات مع الحكومة الفيدرالية تتضمن آليات للتنسيق مع السلطات المحلية، لبناء علاقة مؤسسية أكثر استدامة بين مقديشو ونيروبي، بدلا من الاعتماد على القادة المحليين في جوبالاند.
ولا ينبغي حصر العلاقات بين البلدين في ملف جوبالاند أو مكافحة الإرهاب، فهناك فرص أوسع للتعاون في التجارة والاستثمار والنقل وإدارة الحدود. كما أن تجربة النزاع البحري توفر درسا في أهمية مبدأ السيادة؛ فقد أصدرت محكمة العدل الدولية، في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حكمها في النزاع البحري بين الصومال وكينيا، وقضت بترسيم الحدود البحرية بين البلدين في المحيط الهندي وفقا لقواعد القانون الدولي، في قرار شكل مكسبا قانونيا مهما للصومال.
ويتطلب ذلك إعادة ضبط السياسة الكينية تجاه الصومال، عبر الانتقال من المقاربة الأمنية الضيقة إلى شراكة إستراتيجية ترتكز على احترام السيادة الصومالية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مقديشو ونيروبي. ويتضمن هذا التحول تأسيس آلية دائمة لتبادل المعلومات وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، إلى جانب تنظيم التعاون مع إدارة جوبالاند تحت مظلة الإطار الفيدرالي، بما يضمن منع تضارب الصلاحيات وتسييس الملفات الأمنية.
كما تقتضي هذه المقاربة فصل التعاون الأمني عن الاصطفافات السياسية الداخلية، ودعم الحوار لتسوية الخلافات في جوبالاند، بالتوازي مع توسيع التعاون الاقتصادي والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية بالمناطق الحدودية. وفي المحصلة، فإن بناء منطقة حدودية مستقرة لا يتحقق بالانتشار العسكري وحده، بل بتكامل الأمن والتنمية والحكم المحلي الفعال، ضمن شراكة تحترم سيادة الصومال والمصالح المشتركة بين البلدين.
إن تقييم السياسة الكينية تجاه الصومال يجب أن يستند إلى النتائج الإستراتيجية الفعلية. فقد أسهم التدخل في طرد حركة الشباب من كيسمايو، لكنه لم ينه التهديد. وتشير التجربة إلى أن إدارة الأمن عبر النفوذ في جوبالاند، إذا انفصلت عن التنسيق مع الحكومة الفيدرالية، قد تنتج مكاسب تكتيكية محدودة مع بقاء أسباب عدم الاستقرار.
إن الخيار الإستراتيجي الحقيقي أمام نيروبي اليوم لا يكمن في المفاضلة التقليدية بين أمنها القومي وسيادة جارتها، بل يتلخص في الاختيار بين مقاربتين: إما التمسك بأمن تكتيكي قصير الأمد يرتكز على إدارة مناطق النفوذ والحدود الهشة، أو الانحياز إلى أمن مستدام يبدأ من دعم قيام دولة صومالية مستقرة وبناء شراكة إقليمية متوازنة.
✍️ عبد الرحمن سهل يوسف
الصفة: مستشار وزير الإعلام الصومالي
المصدر: الجزيرة
تنويه: المقالات التي يتم نشرها لا تعبر إلا عن رأي الكاتب فقط، ولا تعبر بالضرورة عن سياسة الموقع.
#كينيا #الصومال #جوبالاند #القرن_الأفريقي #حركة_الشباب #كيسمايو #مقديشو #نيروبي #السيادة #الأمن_الإقليمي #الجذور