التجارة الثنائية غير النفطية بلغت 12.3 مليار دولار في 2025 بنمو 65.2%
أخبار المهجر | الجذور
أعلنت دولة الإمارات ومملكة تايلاند، اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين بنجاح، في محطة مهمة ضمن مسيرة العلاقات الثنائية، تمهّد لمرحلة جديدة من زخم التعاون التجاري والاستثماري بين اثنين من أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقتيهما.
جاء ذلك خلال لقاء وزير التجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في بانكوك مع رئيس وزراء مملكة تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، ونائبة رئيس وزراء تايلاند ووزيرة التجارة سوبهاجي سوتامبون، وبحضور سفير الدولة لدى مملكة تايلاند عبيد الظاهري.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اختتام مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وتايلاند يجسّد الالتزام المشترك ببناء جسور اقتصادية أقوى بين جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وتُعد تايلاند واحداً من أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية وتنوعاً، وستفتح الاتفاقية مسارات جديدة أمام الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال في البلدين للتوسع والوصول إلى أسواق عالية النمو.
وأضاف أنه من خلال خفض الحواجز التجارية، وتعزيز النفاذ إلى الأسواق، وتحفيز التدفقات الاستثمارية، ستدعم الاتفاقية أهدافنا الاقتصادية طويلة المدى وتولّد فرصاً جديدة في مجموعة واسعة من القطاعات الاستراتيجية، كما ستعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً للتجارة والاستثمار، يربط الأسواق في آسيا وإفريقيا وأوروبا.
من جانبه، أكد أنوتين تشارنفيراكول، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين تايلاند ودولة الإمارات إلى مستويات جديدة، مشيراً إلى أن نجاح المفاوضات يعكس حرص البلدين على مواصلة العمل المشترك وتوسيع مجالات التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة.
وعقد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، خلال الزيارة، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع ممثلي القطاع الخاص في تايلاند، شملت عدداً من أبرز الشركات والمؤسسات العاملة في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والخدمات.
ويمثل اختتام مفاوضات الاتفاقية خطوة مهمة في مسار العلاقات الثنائية، ومن شأن الاتفاقية أن تسهم بعد توقيعها والتصديق عليها ودخولها حيز التنفيذ، في تسريع التدفقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتعزيز تعاون القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك التصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والأمن الغذائي والتجارة الرقمية والطاقة المتجددة والمعادن الثمينة.
ويأتي اختتام المفاوضات في ظل زخم متنامٍ في العلاقات التجارية بين البلدين؛ إذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 12.3 مليار دولار في عام 2025، بنمو سنوي قدره 65.2%.
وواصلت التجارة مسارها الصاعد خلال النصف الأول من عام 2026، لتصل إلى 10.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 75.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
كما ارتفعت صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى تايلاند إلى 4.5 مليار دولار في عام 2025، مدفوعة بالنمو القوي في صادرات الذهب ومنتجات الألمنيوم وغيرها من السلع الصناعية، فيما بلغت الواردات من تايلاند 7.2 مليار دولار.
وسيعمل الجانبان خلال المرحلة المقبلة على استكمال الإجراءات القانونية والفنية تمهيداً للتوقيع الرسمي على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.
ويشكّل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويدعم المستهدف الوطني لرفع قيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) بحلول عام 2031.
#الإمارات #تايلاند #الشراكة_الاقتصادية #التجارة #الجذور